السبت، 3 أبريل 2010

نفقة علاج الزوجة..بحث فقهي

بسم الله الرحمن الرحيم
**المقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فهذا بحث مختصر حول: نفقة علاج الزوجة؛ وكونها تلزم الزوج أو لا تلزمه.. أسأل الله أن ينفع به.
وقد جعلته في مبحثين وخاتمة.
المبحث الأول: تعريف نفقة علاج الزوجة. وتحته مطلبان:
المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان (نفقة، علاج، الزوجة).
المطلب الثاني: المراد بـ (نفقة علاج الزوجة).
المبحث الثاني: نفقة علاج الزوجة.


**المبحث الأول: تعريف نفقة علاج الزوجة.
*المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان:
*(نفقة)
لغة: قال ابن فارس: "النون والفاء والقاف أصلان صحيحان، يدل أحدها على انقطاع شيء وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه" ([1]) وذكر من الأول: النفقة، لأنها تمضي لوجهها. ثم قال: "ويمكن أن يكون الأصل في الباب واحداً وهو الخروج" ([2]).
والنفقة هي ما يُصرف على النفس والعيال. والجمع منها: نِفاقٌ ونفقات ([3]).
اصطلاحاً: قيل: هي الطعام والكسوة والسكنى ([4]).
وهو تعريف قاصر، ولعل المراد به الوصف وليس الحد.
وقيل: هي "كفاية من يمونه خبزاً وأُدماً وكسوة ومسكناً وتوابعها" ([5]).
فقولنا(كفاية) أي توفير ما يحصل به الاكتفاء.
(من يمونه) الذين يقوم بمؤونتهم؛ وهم الزوجة والأولاد والوالدان ونحوهم.
(خبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً) هذا تمثيل للمؤن الرئيسة والحاجات الأساسية.
(وتوابعها) المراد بالتوابع: ماء الشرب، وماء الطهارة، والمشط، والوطء والغطاء ونحوها ([6]). ويمكن إدخال العلاج في مراد هذا اللفظ –عند من يقول بوجوبه-.
ولكنّ هذا التعريف بحاجة إلى إضافة قيد (بالمعروف). لأن الكفاية إنما تكون بالمعروف من دون سرف أو تقتير.
ويمكن اختصار التعريف ليصير: كفاية من يمونه بالمعروف. فيعمّ الكفاية في كل الظروف والأحوال.
*(علاج)
لغة: العلج هو الرجل الشديد الغليظ، والرجل من كفار العجم، وهو حمار الوحش لاستعلاج خَلْقه وغِلَظه. والعلاج: المراس والدفاع، ومزاولة كل شيء ومدافعته، وهو الدواء.
وعالج المريض يعالجه علاجاً ومعالجة: عاناه. والمعالِج: هو المداوي، سواء عالج جريحاً أو عليلاً أو دابة ([7]).
اصطلاحاً: لم أجد من عرّف العلاج اصطلاحاً؛ لكنهم عرّفوا الدواء، وهو مرادف للعلاج كما يتضح من التعريف اللغوي. وقد عرفوا الدواء بأنه: اسم لما يُتناول لإزالة المرض أو الألم ([8]).
وخرج بقولهم: (لإزالة المرض أو الألم) ما يتناول لأجل بقاء البدن وتغذيته، وهو الغذاء.
*(الزوجة)
لغة: الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء لشيء. ومنه: زوج المرأة: بعلها، وزوج الرجل: امرأته. ويجوز: زوجة، فهي زوجه وزوجته. لكن بدون التاء أفصح؛ دليله قول الله تعالى: "اسكن أنت وزوجك الجنة" ([9]). والزوج: خلاف الفرد ([10]).
اصطلاحاً: لم أجد فيما وقفت عليه من كلام الفقهاء تعريفاً يحصل به حد: (الزوجة)، ولعله لوضوح ذلك، ومن جهة أخرى أنه لا يختلف عن المعنى اللغوي، لكن الفقهاء يلتزمون فيه إضافة التاء فيقولون: (زوجة) ليحصل التفريق بين الذكر والأنثى من الزوجين، خصوصاً في باب الفرائض. لكن إذا أردنا أن نضع حداً لتعريف الزوجة فيمكن القول بأنها: أنثى وقع عليها عقد نكاح صحيح ولم يزل باقياً.
فقولنا: (أنثى) ليشمل الصغيرة والكبيرة.
(وقع عليها عقد نكاح صحيح) ليخرج من وقع عليها عقد نكاح فاسد، ومن باب أولى الموطوءة في غير نكاح صحيح.
(ولم يزل باقياً) ليخرج البائنة بينونة صغرى أو كبرى.

*المطلب الثاني: المراد بـ (نفقة علاج الزوجة):
هو تحمّل مصاريف مداواة الزوجة المريضة. ومحل البحث هنا: هل تعدّ هذه المصاريف داخلة ضمن نفقة الزوجة الواجبة؟ وعليه: فيلزم الزوجَ تحمّلها. أو أنها غير داخلة؛ فلا يلزمه ذلك.




**المبحث الثاني: نفقة علاج الزوجة
اتفق أهل العلم على وجوب النفقة بالمعروف للزوجة على زوجها في الجملة ([11]). ومن أدلة ذلك:
1/ قول الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدِر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله" ([12]).
2/ قول النبي e: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوانٍ عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ([13]).
3/ حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها: أنها شكت إلى النبي e أن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال لها النبي e: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ([14]).
ولكن إذا أصيبت المرأة بمرض يتطلب عرضها على الطبيب ويحتاج لبعض المصاريف في الحصول على العلاج اللازم، فهل يلزم الزوجَ تحمّل تكاليف عرض الزوجة على الطبيب وصرف الدواء لها؟
اختلف العلماء في نفقة علاج الزوجة: هل تلزم الزوج أو لا؟ وهل هي داخلة ضمن النفقة الواجبة لها عليه أو لا؟ على قولين:




القول الأول: لا تلزمه، بل تجب عليها في مالها، فإن لم يكن لها مال فعلى وليّها. وهذا قول المذاهب الأربعة: الحنفية ([15]) والمالكية ([16]) والشافعية ([17]) والحنابلة ([18]).
قال السرخسي: "وأجرة الطبيب وثمن الدواء إذا مرضت؛ عليها في مالها، لا شيء على الزوج من ذلك" ([19]).
وقال العدوي المالكي: "ولا يلزمه الدواء لمرضها ولا أجرة نحو الحجامة ولا المعالجة في المرض" ([20]).
وقال النووي: "فرع: لا تستحق الزوجة الدواء للمرض، ولا أجرة الطبيب والفصّاد والحجام والختّان، لأن هذه الأمور لحفظ الأصل، فكانت عليها" ([21]).
وقال ابن قدامة: "ولا تجب الأدوية وأجرة الطبيب" ([22]).


القول الثاني: تلزمه، وهي داخلة في النفقة الواجبة لها عليه. وبهذا قال ابن عبدالحكم من المالكية ([23])، والشوكاني ([24]) وصديق حسن خان ([25]). وكثير من المعاصرين مثل: وهبه الزحيلي ([26]) والسيد سابق ([27]) والقرضاوي ([28])، وعبدالكريم زيدان ([29]) وابن عثيمين ([30]) وقيّده في موضع بما إذا لم يكن الدواء كثيرا ([31]).
قال عليش: "عن ابن عبدالحكم: عليه أجر الطبيب والمداواة" ([32]).
وقال صديق حسن خان: "ثم الظاهر من قوله e: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" أن ذلك غير مختص بمجرد الطعام والشراب، بل يعم جميع ما يُحتاج إليه، فيدخل تحته الفضلات ([33]) التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة بحيث يحصل التضرر بمفارقتها أو التضجر أو التكدر. ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال، ويدخل فيه الأدوية ونحوها" ([34]).
وقال الزحيلي: "لذا، فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية" ([35]).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الزوج كالمستأجر، والمرأة كالمالك المؤجر. والدواء لحفظ البدن، وحفظ الأصل من واجبات المالك لا المستأجر ([36]).
المناقشة: نوقش بأنه قياس مع الفارق، فإن العلاقة بين الزوجين هي علاقة نكاح وليست عقد إجارة، فهي زوجة وليست عيناً مؤجرة، والله قد أمر بمعاشرتها بالمعروف ([37]).
الدليل الثاني: أنه ليس من مصالح الزوج ([38]).
المناقشة: يناقش بأن الدواء –في أحيان كثيرة- من مصلحة الزوج، وربما كان مقدّماً على مصلحته من الطعام والكسوة.
الدليل الثالث: أنه ليس من حاجتها الضرورية المعتادة ([39]).
المناقشة: يناقش من وجهين:
1/ أنه لا يسلّم بأن الدواء ليس حاجة ضرورية معتادة؛ خاصة في بعض الأمراض.
2/ لو سلّمنا بأنه ليس كذلك؛ فإن ذلك لا يؤثر في كونه نفقة واجبة لها.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: عموم قول الله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف" ([40]).
وجه الدلالة: أن من أبرز مظاهر المعاشرة بالمعروف: الإنفاق على الزوجة في معالجتها وجلب الدواء لها وعرضها على الطبيب، ولذا فإن إخراجها عن مفهوم هذه الآية يحتاج إلى دليل ([41]).
الدليل الثاني: عموم قول الله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ([42]).
وجه الدلالة: أن لفظ (الرزق) عام، لأنه مصدر مضاف، فيعمّ أنواع الرزق، ومنها الدواء ([43]).
الدليل الثالث: عموم قول النبي e لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ([44]).
وجه الدلالة: أن أخذ الكفاية يعمّ كل ما يُحتاج إليه، ويدخل في ذلك الدواء ([45]).
الدليل الرابع: قياس نفقة العلاج على نفقة الطعام والشراب بجامع أن المراد من كل ذلك حفظ الصحة ([46]).
الدليل الخامس: قياساً على نفقة الوالد على ولده. فكما أن الوالد تلزمه نفقة علاج ولده لأن نفقته الأصلية تجب عليه، فكذلك تلزم الزوجَ نفقةُ علاج زوجته لأن نفقتها الأصلية واجبة عليه ([47]).
المناقشة: يمكن أن يناقش من وجهين:
1/ أن النفقتين مختلفتان، فنفقة الزوج على زوجته هو من باب الحق لها، ونفقة الوالد على ولده هو من باب سد حاجته. ولأجل ذا؛ فإن الزوج تلزمه نفقة زوجته ولو كانت غنية، وأما الوالد فلا تلزمه نفقة ولده إن كان الولد غنياً.
2/ أن الولد يختلف عن الزوجة، فهو تلزمه نفقة والده المعسر إن كان موسراً، والزوجة لا تلزمها نفقة زوجها ولو كانت موسرة.
الجواب: يمكن أن يجاب بأن الزوجة أولى من الولد، ألا ترى أن نفقتها مقدمة على نفقته حتى عند الإعسار. فإن كانت نفقة الولد –مع تأخرها- شاملة للغذاء والدواء، فإن نفقة الزوجة أوجب وأولى أن تكون شاملة للغذاء والدواء. خاصة وأن الزوجة محبوسة لحق الزوج، وليس الولد كذلك.
الدليل السادس: أن المريض –في أحيان كثيرة- يفقد شهية الطعام والشراب، ونفقتهما واجبة للزوجة على زوجها؛ وربما لم يحصل لها الانتفاع بهما من دون العلاج، فوجب العلاج لأجل ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ([48]).
الدليل السابع: أن النفقة قائمة على العرف، والعرف يتغير بتغير الزمان والمكان، وعرف هذا الزمان قاضٍ بلزوم نفقة العلاج على الزوج ([49]).
ويمكن أن يتخرّج في المسألة قول ثالث؛ وهو وجوب نفقة العلاج فيما يترتب على ترك مداواته الهلاك لأنه حينئذ يكون كنفقة الطعام والكسوة والمسكن.


الترجيح: الراجح –والله أعلم- هو القول الثاني؛ لثلاثة وجوه:
1/ قوة أدلته وضعف ما استدل به المخالف.
2/ أن الله ذكر أن من مقاصد النكاح: السكن والمودة والرحمة، وعدم تحمّل الزوج لنفقات العلاج منافٍ لهذه المقاصد؛ خصوصاً إذا كان العلاج ضرورةً وكان الزوج موسراً.
3/ أن أثر الدواء ونتيجته في هذا الزمان أقرب إلى القطع.
نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد॥


([1]) مقاييس اللغة (5/454-455) مادة: (نفق).
([2]) المرجع السابق.
([3]) انظر في مادة (نفق): العين، للفراهيدي (5/177) والصحاح، للجوهري (4/1560) ولسان العرب، لابن منظور (6/4507) والقاموس المحيط، للفيروزابادي (3/277-278).
([4]) انظر: الدر المختار (5/278 مع حاشية ابن عابدين) واللباب، للغنيمي (3/91).
([5]) انظر: منتهى الإرادات، للفتوحي (4/439) وكشاف القناع، للبهوتي (4/401).
([6]) انظر: المرجعين السابقين.
([7]) انظر في مادة (علج): العين، للفراهيدي (1/228) والصحاح، للجوهري (1/330) ولسان العرب، لابن منظور (4/3065) والقاموس المحيط، للفيروزابادي (1/198-199).
([8]) انظر: المطلع، للبعلي (ص47) والكليات، للكفوي (ص450) وكشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي (1/801) والمصباح المنير، للفيومي (ص205).
([9]) سورة البقرة. آية (35).
([10]) انظر في مادة (زوج): مقاييس اللغة، لابن فارس (3/35) والصحاح، للجوهري (1/320) ولسان العرب، لابن منظور (3/1884) والقاموس المحيط، للفيروزابادي (1/191).
([11]) انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص109-110) والمغني، لابن قدامة (11/348).
([12]) سورة الطلاق. آية (7).
([13]) رواه مسلم (15-كتاب الحج/ 19-باب حجة النبي e/ حديث 1218).
([14]) رواه البخاري (69-كتاب النفقات/ 9-باب إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، حديث 5364) ومسلم (30-كتاب الأقضية/ 4- باب قضية هند/ حديث 1714).
([15]) انظر: المبسوط، للسرخسي (21/105) والجوهرة النيرة، لأبي بكر الحداد اليمني (2/165) وحاشية ابن عابدين (5/291) والفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من الأعلام (1/571).
([16]) انظر: الذخيرة، للقرافي (4/470) والتاج والإكليل، للمواق (5/545) والشرح الكبير، للدردير (2/511) والفواكه الدواني، للنفراوي (2/109).
([17]) انظر: البيان، للعمراني (11/208) والعزيز شرح الوجيز، للرافعي (10/18) وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري (3/430) والإقناع، للشربيني (4/462مع البجيرمي) وحاشية إعانة الطالبين، لأبي بكر شطا الدمياطي (4/72).
([18]) انظر: المغني، لابن قدامة (11/354) والمحرر، للمجد ابن تيمية (2/114) والفروع، لابن مفلح (9/293) ومنتهى الإرادات، للفتوحي (4/443).
([19]) المبسوط (21/105).
([20]) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/87).
([21]) روضة الطالبين (6/460).
([22]) المقنع (24/301 مع الشرح الكبير والإنصاف).
([23]) انظر: منح الجليل، لعليش (2/435).
([24]) انظر: السيل الجرار، للشوكاني (2/448).
([25]) انظر: الروضة الندية، لصديق حسن خان (2/78).
([26]) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي (7/794).
([27]) انظر: فقه السنة، للسيد سابق (2/109).
([28]) انظر: فتاوى معاصرة، للقرضاوي (2/172).
([29]) انظر: المفصل في فقه المرأة والبيت المسلم، لعبدالكريم زيدان (7/185).
([30]) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين (13/462). قال فيه رحمه الله: "قوله: (وأجرة طبيب) أي: لا يلزمه أجرة طبيب، لأن الإتيان بالطبيب يحتاج إلى مال كثير، فإن تبرع بأجرة الطبيب والدواء فهو محسن، وأما الإلزام فلا يلزم. والصحيح أنه يلزم بذلك لأنه من المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: "وعاشروهن بالمعروف".
([31]) انظر: المرجع السابق. قال فيه رحمه الله: "إذا نظرنا إلى قوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"، فهل من المعروف أن تكون امرأتك بها صداع، وتطلب حبة أسبرين، وتقول لها: لن آتي بها؟! ليس من المعروف. ولهذا لو قيل: إن الدواء يلزمه إلا إذا كان الدواء كثيراً، فهذا قد نقول: إنه لا يلزم به، كأن تحتاج إلى السفر للخارج، فهنا قد تكلفه مشقة كبيرة. أما الشيء اليسير الذي يُعتبر الامتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف فإنه ينبغي أن يُلزم به".
([32]) منح الجليل (2/435).
([33]) يعني ما فضل عن ضرورة الإنسان وحاجته.
([34]) الروضة الندية (2/78).
([35]) الفقه الإسلامي وأدلته (7/794).
([36]) انظر: البيان، للعمراني (11/208) والمغني، لابن قدامة (11/354) والعزيز، للرافعي (10/18-19) والمبدع، لابن مفلح (7/145).
([37]) انظر: المفصل، لعبدالكريم زيدان (7/185).
([38]) انظر: الذخيرة، للقرافي (4/470).
([39]) انظر: الروض المربع، للبهوتي (7/112 مع حاشية ابن قاسم).
([40]) سورة النساء. آية (19).
([41]) انظر: المفصل، لعبدالكريم زيدان (7/185).
([42]) سورة البقرة. آية (233).
([43]) انظر: الروضة الندية، لصديق حسن خان (2/78-79) وفقه السنة، للسيد سابق (2/113-114).
([44]) تقدم تخريجه.
([45]) انظر: الروضة الندية، لصديق حسن خان (2/78-79) وفقه السنة، للسيد سابق (2/113-114).
([46]) انظر: السيل الجرار، للشوكاني (2/448) والفقه الإسلامي، للزحيلي (7/794).
([47]) انظر: الفقه الإسلامي، للزحيلي (7/795).
([48]) انظر: الفقه الإسلامي، للزحيلي (7/794).
([49]) انظر: المرجع السابق.

هناك تعليق واحد:

  1. و ما قولك يا شيخ في زوجة مريضة بالهايبوكاندرياأي مرض "توهم المرض" بحيث إنها دائما تشتكي: بطني، ظهري، قلبي، رجلي، يدي، أضراسي، عيني، أذني و هلم جرا...
    هل كلما قالت أنا مريضة يجب على الزوج إحضار الدواء و الطبيب و المصاريف الأخرى المترتبة عن التنقل لاجل العلاج و إذا لم يفعل اعتبر مقصرا في النفقة كما تقول و السلام

    ردحذف